اثر جائحة كورونا على الالتزامات العقدية للإدارة

Abstract

          كانت ولا تزال الادارة ملتزمة بتعاقداتها الادارية مع اشخاص القانون الخاص من اجل تحقيق النفع العام وحماية النظام العام وتقويم وتطوير الادارة وفق متطلبات العصر الحديثة ، ان جائحة

          The administration was and remains committed to its administrative contracts with the people of the private law in order to achieve public benefit and protect public order and evaluate and develop management according to the requirements of the modern era, that the Corona pandemic that prevailed in most countries of the world, had negative consequences on administrative actions on the one hand and administrative contracts on the one hand Others, and the lack of knowledge of the legal nature of the spread of this pandemic and its legal adaptation as an emergency circumstance or force majored, may burden the contractor and cause him harm as a result of the cessation of all work, but as long as the administration conducts its work in accordance with the law, whether its actions are in the circumstances Ordinary p, or the use of administrative control means in exceptional circumstances and as long as its actions do not violate the principle of legality, just as its actions are for the regular and steady organization of the public utility and the achievement of public benefit and as a supreme authority and in the presence of the rules of justice, it will maintain its actions and contracts in all cases and that Tended in some circumstance, it would be straight and go ahead in achieving its goals.

كورونا التي عمت في معظم بلدان العالم ، كانت لها نتائج سلبية على الاعمال الادارية من جهة والتعاقدات الادارية من جهة  اخرى ، ولعدم معرفة الطبيعة القانونية لانتشار تلك الجائحة وتكييفها القانوني باعتبارها ظرف طارئ او قوة   قاهرة ، قد يثقل على كاهل المتعاقد ويسبب له اضراراً جراء توقف كافة الاعمال ، ولكن ما دامت الادارة تجري اعمالها وفقا للقانون ، سواء أكانت اعمالها في الظروف العادية ، او استعمال وسائل الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية وما دامت اعمالها لا تخالف مبدأ المشروعية ، كما ان اعمالها تكون من اجل تنظيم سير المرفق العام بانتظام واطراد وتحقيق النفع العام وباعتبارها سلطة عليا وبوجود قواعد العدالة ، فأنها ستحافظ على اعمالها وتعاقداتها في جميع الاحوال وان مالت في ظرف ما فأنها سوف تستقيم وتسير في تحقيق اهدافها .