التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية

Abstract

المسؤولیة المدنیة هي الالتزام بتعویض الضرر المترتب على الإخلال بالتزام أصلي سابق، وقد كان الالتزام بالتعویض یقوم على فكرة عقاب المخطئ في ظل الشرائع البدائیة والقانون الروماني والقانون الفرنسي القدیم، ثم بدأ التعویض یقتصر على الوظیفة الإصلاحیة التي تهدف إلى جبر الضرر وهذا في ظل فقه الشریعة الإسلامیة عن طریق مصطلح يطلق عليه (بالضمان) للتعویض المالي.

   ویعد التعویض القضائي صورة من صور الحمایة القانونیة التي منحها المشرع للطرف المتضرر للمطالبة بها في حالة إصابته بضرر نتیجة الاعتداء على حق أو مصلحة له، وهذا باعتبار الضرر ركن أساسي وبمثابة نتیجة حتمیة لقیام عناصر المسؤولیة المدنیة والمتمثلة في الخطأ الذي وقع فیه المدین والضرر الذي أصاب الدائن والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر.

حيث تعد القضایا المتعلقة بالتعویض وجبره من أبرز القضایا التي تخص السلطة التقدیریة للقاضي، وذلك باعتبار أن السلطة التقدیریة لازمة من لوازم الوظيفة القضائیة وقائمة جنبا إلى جنب مع السلطة القضائیة.

The civil liability is the obligation to compensate for the damage caused by the breach of an original original obligation. Through a term called “collateral” for financial compensation judicial compensation is a form of legal protection granted by the legislator to the injured party to claim it in case of injury as a result of an attack on a right or interest. The causal relationship between error and damage.

   Issues relating to reparation and reparation are among the most prominent issues concerning the discretionary power of the judge, since discretion is necessary for the judicial function and exists alongside the judiciary.