أخلاقيات النشر

تلتزم مجلة كلية المأمون، الصادرة عن كلية المأمون الجامعة في جمهورية العراق، بمبادئ النزاهة الأكاديمية والشفافية والموضوعية والمسؤولية في البحث والنشر العلمي.

وتحرص المجلة على تقييم البحوث المقدمة إليها وفق أسس علمية وأكاديمية، مع مراعاة أصالة البحث، وجودة منهجيته، وسلامة عرضه، ومدى توافقه مع أهداف المجلة ونطاقها وتعليمات النشر المعتمدة.

وتُعد أخلاقيات النشر مسؤولية مشتركة بين المؤلفين والمحكّمين ورئيس التحرير وهيئة التحرير والجهة الناشرة. وتلتزم جميع الأطراف بالممارسات المهنية والأخلاقية المعتمدة في النشر الأكاديمي.

أولًا: المبادئ العامة

تلتزم مجلة كلية المأمون بالمبادئ الآتية:

تستند القرارات التحريرية إلى القيمة العلمية للبحث، وأصالته، وجودة منهجيته، ووضوحه، ومدى توافقه مع نطاق المجلة.
تحافظ المجلة على استقلالية قراراتها التحريرية، ولا تسمح للاعتبارات الشخصية أو المؤسسية أو المالية بالتأثير في عملية التقييم أو التحكيم أو النشر.
تحافظ المجلة على سرية البحوث غير المنشورة والمراسلات التحريرية وتقارير التحكيم وبيانات المؤلفين والمحكّمين.
تتعامل المجلة بجدية وإنصاف مع الشكاوى والاستئنافات والادعاءات المتعلقة بمخالفات أخلاقيات البحث والنشر.
تحرص المجلة على المحافظة على سلامة السجل العلمي المنشور، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف أخطاء أو مخالفات.

ثانيًا: مسؤوليات رئيس التحرير وهيئة التحرير

يلتزم رئيس التحرير وهيئة التحرير بما يأتي:

إجراء الفحص الأولي للبحوث المقدمة للتأكد من توافقها مع نطاق المجلة واستيفائها المتطلبات العلمية والمنهجية والأخلاقية الأساسية.
اتخاذ القرارات التحريرية المتعلقة بالقبول أو طلب التعديل أو الرفض استنادًا إلى الفحص التحريري ونتائج التحكيم والمعايير العلمية المعتمدة.
اختيار محكّمين متخصصين تتناسب خبراتهم مع موضوع البحث.
تجنب حالات تضارب المصالح عند اختيار المحكّمين أو اتخاذ القرارات التحريرية.
المحافظة على سرية البحوث المقدمة وعدم الكشف عن محتوياتها أو بياناتها إلا للأشخاص المخولين بالمشاركة في العملية التحريرية.
عدم استخدام المعلومات أو البيانات أو الأفكار الواردة في البحوث غير المنشورة لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل قد يؤثر في الحياد التحريري، والتنحي عن إدارة البحث عند الضرورة.
ضمان التعامل العادل والمتساوي مع جميع المؤلفين والمحكّمين.
دراسة تقارير المحكّمين بصورة موضوعية وعدم اعتماد التوصيات التي تتضمن تحيزًا أو إساءة شخصية أو مطالب غير علمية.
التعامل بسرية ومهنية مع الادعاءات المتعلقة بالانتحال أو التلاعب بالبيانات أو مخالفات التأليف أو النشر المكرر.
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح السجل العلمي عند اكتشاف أخطاء أو مخالفات بعد النشر.

ثالثًا: مسؤوليات الجهة الناشرة

تلتزم كلية المأمون الجامعة، بوصفها الجهة الناشرة للمجلة، بدعم استقلالية هيئة التحرير في القرارات العلمية والتحريرية.

وتشمل مسؤوليات الجهة الناشرة:

توفير الدعم الإداري والفني اللازم لإدارة عمليات التقديم والتحكيم والتحرير والنشر.
دعم تطبيق سياسات أخلاقيات البحث والنشر العلمي.
دعم الإجراءات اللازمة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالنشر عند الحاجة.
توفير معلومات واضحة حول سياسات المجلة وحقوق المؤلفين وإجراءات الشكاوى والاستئنافات.
دعم الإجراءات التي تحافظ على دقة المحتوى المنشور وسلامة السجل العلمي للمجلة.

رابعًا: مسؤوليات المؤلفين

يتعين على المؤلفين الالتزام بما يأتي:

تقديم بحث أصيل لم يسبق نشره، وألا يكون البحث قيد النظر في مجلة أو جهة نشر أخرى في الوقت نفسه.
عرض البيانات والإجراءات والنتائج بصورة دقيقة وموضوعية.
عدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها أو تحريفها أو التلاعب بها.
توثيق جميع المصادر والاقتباسات والبيانات والأدوات المستخدمة في البحث بصورة صحيحة.
تجنب الانتحال العلمي والنشر المكرر والاستلال الذاتي غير المصرح به وجميع صور سوء السلوك البحثي.
التأكد من صحة المراجع والمصادر الواردة في البحث وعدم إدراج مصادر وهمية أو غير موجودة.
إدراج أسماء المؤلفين الذين قدموا إسهامات علمية حقيقية في البحث فقط.
الحصول على موافقة جميع المؤلفين على النسخة المقدمة وترتيب أسمائهم وتحديد المؤلف المسؤول عن المراسلات.
الإفصاح عن مصادر التمويل أو الدعم المالي أو المؤسسي، إن وجدت.
الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل.
الحصول على الموافقات الأخلاقية والرسمية اللازمة للبحوث التي تشمل مشاركين أو بيانات شخصية، متى كان ذلك مطلوبًا.
حماية خصوصية المشاركين وسرية بياناتهم والحصول على الموافقة المستنيرة عند انطباقها.
الاستجابة لملاحظات المحكّمين وهيئة التحرير بصورة علمية ومهنية.
الاحتفاظ بالبيانات الأصلية للبحث وإتاحتها للتحقق عند الحاجة، مع مراعاة متطلبات الخصوصية والسرية.
إبلاغ المجلة فور اكتشاف أي خطأ جوهري في البحث بعد تقديمه أو نشره، والتعاون في اتخاذ الإجراء المناسب.
الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفق سياسة المجلة.

خامسًا: مسؤوليات المحكّمين

يلتزم المحكّمون بما يأتي:

قبول تحكيم البحوث التي تقع ضمن نطاق تخصصهم وخبرتهم العلمية.
الاعتذار عن التحكيم عند عدم توافر الخبرة المناسبة أو تعذر إنجاز التحكيم ضمن المدة المحددة.
تقييم البحث بصورة موضوعية ومستقلة وبعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو المؤسسية.
تقديم تقرير علمي واضح ومحدد وبنّاء يساعد هيئة التحرير على اتخاذ القرار المناسب.
تجنب العبارات المسيئة أو الشخصية أو غير المهنية في تقارير التحكيم.
المحافظة على سرية البحث وجميع المعلومات المرتبطة به.
عدم استخدام الأفكار أو البيانات أو النتائج غير المنشورة الواردة في البحث لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل مع المؤلفين أو موضوع البحث.
تنبيه هيئة التحرير عند الاشتباه بوجود انتحال أو نشر مكرر أو تلاعب بالبيانات أو تشابه جوهري غير مبرر.
عدم مطالبة المؤلفين بالاستشهاد بأعمال المحكّم أو غيره إلا إذا كان الاستشهاد ذا صلة علمية مباشرة وضرورية للبحث.
عدم إدخال محتوى البحوث غير المنشورة أو بياناتها في أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الخارجية بطريقة قد تنتهك سرية البحث أو حقوق مؤلفيه.

سادسًا: أخلاقيات البحوث التي تشمل مشاركين

تلتزم البحوث التي تشمل أفرادًا أو بيانات شخصية بالمبادئ الأخلاقية المعتمدة لحماية المشاركين وحقوقهم وخصوصيتهم.

وعند انطباق ذلك، يجب على المؤلفين:

الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث أو الجهة المؤسسية المختصة.
الحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين أو أولياء أمورهم عند الحاجة.
توضيح طبيعة المشاركة وإمكانية الانسحاب منها.
حماية هوية المشاركين وسرية بياناتهم.
توفير حماية إضافية للأطفال والفئات المستضعفة وفق طبيعة البحث.
بيان الموافقة الأخلاقية والمستنيرة في البحث، أو توضيح سبب عدم الحاجة إليها عندما يكون ذلك منطبقًا.

سابعًا: الانتحال العلمي والتشابه النصي

تُعد السرقة الأدبية والانتحال العلمي بجميع أشكالهما مخالفات لأخلاقيات البحث والنشر العلمي.

ويجب على المؤلفين توثيق جميع المصادر والاقتباسات المستخدمة بصورة صحيحة، وتجنب نقل الأفكار أو البيانات أو النصوص دون الإشارة إلى مصادرها.

وتخضع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص التشابه النصي باستخدام النظام المعتمد من المجلة أو الجهة المختصة.

ولا تعتمد المجلة على النسبة الرقمية للتشابه وحدها في تقييم البحث، وإنما تراعي طبيعة النصوص المتشابهة ومصادرها وحجمها وطريقة توثيقها وتأثيرها في أصالة البحث.

وعند اكتشاف تشابه غير مبرر قبل النشر، يجوز للمجلة طلب تعديل البحث أو رفضه بحسب طبيعة المخالفة. أما المخالفات التي يتم اكتشافها بعد النشر، فتُعالج وفق الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة السجل العلمي.

ثامنًا: النشر المكرر أو المتزامن

لا يجوز تقديم البحث نفسه إلى أكثر من مجلة أو جهة نشر في الوقت نفسه.
لا يجوز إعادة نشر بحث سبق نشره كليًا أو جزئيًا دون الإفصاح عن العمل السابق ووجود مبرر علمي مقبول.
يجب الإفصاح عن أي بحث سابق أو ورقة مؤتمر أو رسالة جامعية أو مستودع إلكتروني يرتبط مباشرة بالبحث المقدم.
إذا كان البحث تطويرًا لعمل منشور سابقًا، فيجب بيان الإضافة العلمية الجديدة وأوجه الاختلاف بصورة واضحة.
لا يجوز تقسيم دراسة واحدة بصورة مصطنعة إلى عدة بحوث بهدف زيادة عدد المنشورات.
يُعد التقديم المتزامن أو النشر المكرر أو إخفاء النشر السابق مخالفة لأخلاقيات النشر.

تاسعًا: التأليف والمساهمات العلمية

تقتصر صفة المؤلف على من قدم إسهامًا علميًا جوهريًا في البحث.
يجب أن يوافق جميع المؤلفين على النسخة النهائية المقدمة للنشر.
يتحمل جميع المؤلفين المسؤولية عن سلامة العمل المنشور.
لا يجوز منح صفة المؤلف لأسباب إدارية أو وظيفية أو شخصية أو مقابل دعم لا يرقى إلى مستوى الإسهام العلمي.
تُذكر المساهمات التي لا تستوفي شروط التأليف في قسم الشكر والتقدير، عند الحاجة.
تُعالج طلبات إضافة مؤلف أو حذفه أو تغيير ترتيب أسماء المؤلفين قبل النشر وفق طلب مسبب وموافقة المؤلفين المعنيين ومراجعة هيئة التحرير.

عاشرًا: تضارب المصالح

يجب على المؤلفين والمحكّمين ورئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي علاقة مالية أو مهنية أو أكاديمية أو مؤسسية أو شخصية قد تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، في موضوعية البحث أو عملية التحكيم أو القرار التحريري.

وعند وجود تضارب مصالح لدى أحد المحكّمين أو المحررين، يجب عليه الاعتذار عن التعامل مع البحث وإحالته إلى شخص مستقل متى كان ذلك ممكنًا.

ولا يؤدي وجود تضارب مصالح معلن لدى المؤلفين بالضرورة إلى رفض البحث، وإنما يجب الإفصاح عنه بوضوح تحقيقًا للشفافية.

الحادي عشر: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تدعم مجلة كلية المأمون الاستخدام المسؤول والشفاف لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

ويلتزم المؤلفون بما يأتي:

الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد البحث أو تحريره أو ترجمته أو تحليل بياناته أو إنشاء أي جزء من محتواه، عندما يكون استخدامها مؤثرًا في العمل.
بيان اسم الأداة والغرض من استخدامها عند الحاجة.
عدم إدراج أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها مؤلفًا أو مؤلفًا مشاركًا.
تحمل المسؤولية الكاملة عن دقة المحتوى وأصالته وسلامة البيانات والمراجع والتحليلات والاستنتاجات.
عدم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء بيانات أو نتائج أو مراجع وهمية أو لتعديل المحتوى العلمي بطريقة مضللة.
عدم استخدام المحكّمين أو المحررين أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تؤدي إلى انتهاك سرية البحوث غير المنشورة أو حقوق مؤلفيها.

الثاني عشر: التعامل مع ادعاءات سوء السلوك

تتعامل المجلة مع ادعاءات سوء السلوك البحثي أو التحريري بجدية وسرية وإنصاف، سواء وردت قبل النشر أو بعده.

وقد تشمل الإجراءات المتخذة، بحسب طبيعة الحالة:

إجراء فحص أولي للادعاء والأدلة المتاحة.
إتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم التوضيحات والردود.
الاستعانة بخبير مستقل أو التواصل مع المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث عند الحاجة.
الحفاظ على السرية وعدم إعلان الاتهامات غير المثبتة.
اتخاذ القرار استنادًا إلى الأدلة المتاحة وطبيعة المخالفة وجسامتها.
رفض البحث أو طلب تصحيحه أو إيقاف إجراءات نشره عند ثبوت المخالفة قبل النشر.
نشر تصحيح أو تعبير عن القلق أو إشعار سحب عند ثبوت المخالفة بعد النشر.
إبلاغ الجهة المختصة أو المؤسسة المعنية عندما تستدعي طبيعة الحالة ذلك.

الثالث عشر: التصحيحات والتعبير عن القلق والسحب

تحرص المجلة على الحفاظ على سلامة السجل العلمي المنشور، وقد تتخذ الإجراءات الآتية عند الحاجة:

التصحيح

تنشر المجلة تصحيحًا عندما يتم اكتشاف خطأ في البحث لا يؤدي إلى إبطال نتائجه أو استنتاجاته الرئيسة، ولكنه يتطلب توضيح السجل المنشور.

التعبير عن القلق

يجوز للمجلة نشر تعبير عن القلق عندما توجد شكوك جدية بشأن موثوقية البحث ولم تكتمل بعد الأدلة أو التحقيقات اللازمة لاتخاذ قرار نهائي.

السحب

يجوز سحب البحث عندما تصبح نتائجه غير موثوقة بسبب خطأ جوهري أو اختلاق أو تزوير أو تلاعب بالبيانات أو انتحال أو نشر مكرر أو مخالفة أخلاقية جسيمة.

ويجب أن تكون إشعارات التصحيح أو التعبير عن القلق أو السحب واضحة ومرتبطة إلكترونيًا بالمقال الأصلي، بما يحافظ على شفافية السجل العلمي للمجلة.

الرابع عشر: الشكاوى والاستئنافات

تستقبل مجلة كلية المأمون الشكاوى المتعلقة بالإجراءات التحريرية أو التحكيمية أو الأخلاقية، كما تتيح للمؤلفين تقديم استئناف مسبب ضد القرارات التحريرية وفق الإجراءات المعتمدة في المجلة.

وتُراجع الشكاوى والاستئنافات بصورة عادلة وسرية، ويُحال الطلب، متى كان ذلك ممكنًا، إلى شخص غير مشارك مباشرة في القرار الأصلي.

ولا يضمن تقديم الاستئناف تغيير القرار التحريري، كما لا يجوز أن يؤدي تقديم شكوى أو استئناف بحسن نية إلى معاملة غير عادلة للمؤلف في تعاملاته المستقبلية مع المجلة.

التزام المجلة

تؤكد مجلة كلية المأمون التزامها بمبادئ النزاهة الأكاديمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل عملية النشر، وتسعى إلى الحفاظ على جودة ومصداقية السجل العلمي المنشور، وتعزيز بيئة أكاديمية تقوم على الاحترام والموضوعية والعدالة.

تصدر مجلة كلية المأمون سنويًا، وهي مجلة علمية محكّمة ومفتوحة الوصول، تصدر عن كلية المأمون الجامعة في جمهورية العراق.